جاء في سفر التكوين بدايات الخلق،
وبدايات العلاقة بين الله والإنسان، وبدايات العلاقة بين الرجل والمرأة، كالتالي:
”فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض“ (تك 1: 27و28).
وقول الرّبّ بعد خلق آدم:
”ليس جيدا أن يكون آدم وحده. فاصنع له معينا نظيره“ (تك 2: 18).
وعند خلق المرأة قال:
”فأوقع الرّبّ الإله سباتا على آدم فنام. فاخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرّبّ الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة لأنها من أمرء أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا“ (تك 2: 21-24).
ولما فسد البشر وهلك العالم بالطوفان
لم يبطل الله هذا الناموس، بل عاد وثبته كما يقول الكتاب
”وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض“ (تك 9: 1).
هذا ما عاد إليه وأشار له ربنا يسوع
المسيح بقوله:
”أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان“ (مت 19: 4-6).
وعلى ذات المنهاج يتحدث بولس الرسول
في كثير من المواضع كالتالي:
”لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. لأنه كما أن المرأة هيَ من الرجل هكذا الرجل أيضًا هو بالمرأة. ولكن جميع الاشياء هيَ من الله“ (1كو11: 8-12).
”اذا من زوج عذراءه فحسنا يفعل“ (1كو7:
37) كم بالشجب على الذين يحتقرون رباط الزيجة المُقدّس (1تى 4: 1و2)
”ايها النساء أخضعن لرجالكن كما للرب. لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضًا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كلّ شيء“. وبقوله للرجال ”أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحبّ المسيح أيضًا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لكي يقدّسها.. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءكم. من يحب امرأته يحب نفسه. فانه لم يبغض أحد جسدة قط بل يقوتة ويربية كما الرّبّ أيضًا للكنيسة.لاننا اعضاء جسمة من لحمة ومن عظامة.من اجل هذا يترك الرجل اباة وامة ويلتصق بامراتة ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السرّ عظيم ولكننى أنا أقول نحو المسيح والكنيسة“ (أف 5: 22-32).
”المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا. ولكن أن مات رجلها فهيَ حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرّبّ فقط“ (1كو7: 29).
”ليكن الزواج مكرما عند كلّ واحد والمضجع غير نجس...“ (عب 13: 4).
”لأن هذه هيَ ارادة الله قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا. أن يعرف كلّ واحد منكم أن يقتنى اناءه بقداسة وكرامة. لا في هوى شهوة كالامم الذين لا يعرفون الله، (1تس 4: 3-5).
هدف الزواج
الأسمى والأساسي في اليهودية هو الإنجاب، فكان الإنجاب علامة على البركة والرضى
الإلهيّ (تك22: 17- 18). ويعود ذلك لعدم إيمانهم بالحياة الأُخرى بعد الموت، فيجب
حفظ الإنسان من خلال نسله.. وهذا ما نراه من شريعة زواج الأخ من أرملة أخيه ليصنع
له نسلًا فيصنع له خلودًا ولو جزئيًا (تك38: 8)، وهو ما نرى صداه في العهد الجديد
حين يكتب الرسول بولس أن ولادة الأبناء تُخلِّص لكن فقط إن تمّت في ”إيمان ومحبة
وقداسة“ (1تي2: 15).
وكما نعرف فإنّ
اليهودية كانت تسمح بالطلاق كما جاء في سفر التثنية (24: 1، 2) وفي أسفار أخرى
كثيرة من العهد القديم.
”ليس الزواج في المعاشرة الجنسية، إنما الزواج في الاتفاق“.
لم يكن
الزواج في العالم الروماني وسيلة لتحديد الأنسال، بقدر ما كان حفظًا للحقوق
واختيارًا حرًا لطرفين من الأحرار (أي ليسا من العبيد).
فهو عقد بين
طرفين، وكأي عقد فإمكانية فسخه قائمة في أي وقت.. ولكن الشروط التي تسمح بانحلال
العقد اختلفت قليلًا بين الرومان واليهود والمسيحيّين الأوائل كما سنرى.
الزواج
المسيحيّ في بدايته لم يكن خارجًا عن تلك القوانين المدنية الرومانية السابق ذكرها،
بل خاضعًا لقوانين الدولة المدنية، كما يذكر ذلك الفيلسوف والمدافع المسيحيّ
أثيناغوراس (عام 130 تقريبًا)، حين كتب:
”كل منا يعتبر المرأة التي تزوجها حسب قوانينكم زوجة له“.
وحتى القرن
الرابع، في عهد القديس يوحنا الذهبي الفم، نجده يُشير إلى سيادة القانون المدني
على المجتمع المسيحيّ، وذلك في عظاته على التكوين (56: 2).
وفي القرن
الخامس نجد المطوّب أغسطينوس يكتب:
”ان التعدّد كان مباحا لأنه كان متوافقا مع العرف، وليس مباحا في عهدنا لأنه مخالف للعرف، السبب الوحيد لتجريم التعدّد حاليا هو لأنه مخالف للعرف والقانون“.[1]
لكن، كما سنرى في كتابات الآباء، فإنّ
الكنيسة كانت تبارك الزواج، أي تكون شاهدة عليه، معطية بركة له، ومُكللة الزوجين
بالروح القدس.
قال القديس اغناطيوس الشهيد:
”يجب على المتزوجين والمتزوجات أن يجروا اتحادهم برأي الأسقف، لكي يكون الزواج مطابقًا لإرادة الله لا بحسب الشهوة“.[2]
وقال العلامة ترتليانوس:
”كيف يمكننا أن نعبر عن سعادة الزيجة التي تباركها الكنيسة ويثبتها القربان وتختمها البركة“.[3]
وقال المطوَّب أمبروسيوس:
”إذا كان من الواجب أن يعقد الزواج بُحلّة كهنوتيّة وبركة فكيف يمكن أن تكون زيجة حيث الإيمان مختلف؟“.[4]
وقال:
”إنّنا نعترف بأنّ الله هو سيد الزواج وحارسه ولا يطيق أن يدنس المضجع. فمن يخطىء خطية كهذه يخطىء ضد الله إذ يخالف شريعته ويسيء استعمال نعمته، ومتى أخطأ ضد الله لا يقدر أن يشترك في السرّ الإلهيّ“.[5]
وقال القديس يوحنا ذهبيّ الفم عند
كلامه ضد الأغاني والاحتفالات غير اللائقة في الأعراس:
”قل لي لماذا تسمح من بادىء الأمر بأن تمتلىء آذان ابنتك من الشوائب بالاناشيد القبيحة وبذاك الاحتفال الذي لا محل له؟ ألست تعلم أن الصبوة سهلة الزلق؟ لماذا تهتك صّلوات الزيجة الموقرة؟ فإنّه ينبغي أن ترفض كلّ هذه وتعلم ابنتك الحياة منذ البدء، وتدعو الكهنة وتعقد اتحاد الأزواج بالصّلوات والبركات لكي ينمو شوق العريس وتزداد عفة العروس، يدخل عمل الفضيلة في بيتهما بكلّ وجه“.[6]
وقال يوحنا ذهبيّ الفم في مثل هذا
المعنى:
”لإنّ كلّ واحد أخذ ما له. فهذا الزواج إذًا هو زواج بحسب المسيح. هو زواج روحيّ وولادة روحيّة. لا من دم ولا من المخاض كما أنّ ولادة إسحق هكذا كانت. واسمع ماذا يقول الكتاب المُقدّس: وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فلم يكن الزواج عن هوى ولا كان زواجًا جسديًّا بل كان كلّه روحيًّا. زواج نفس اتحدت بالله اتحادًا يفوق الوصف كما يعلم هو وحده. ولهذا يقول إنّ من يلتصق بالرب يكون روحًا واحدًا. وانظر كيف يجتهد في أن يقرن الجسد بالجسد ويجمع بين الروح والروح“.[7]
إنَّ اللاهوتيين الأرثوذكس يفسّرون
السماح بالطلاق في حال الزنى بقولهم أن مادة سرّ الزواج هيَ الحب. والزّنى يعني أن
الحب لم يعد قائمًا بين الزوجين. لذلك فالطلاق الذي تعلنه الكنيسة ليس من شأنه فسخ
الزواج ولا إزالة الحب. إنّمَا هو مجرّد إعلان بأن الحب بين الزوجين قد تلاشى،
وبأن الزواج بالتالي لم يعد قائمًا. ويعتبرون موت الحب شبيهًا بالموت الجسدي وبموت
الإيمان في حال الجحود.[8]
إنّ الكنيسة الشرقية، بقبولها الطلاق
كحالة استثنائية، تؤكّد الاحترام للشخص البشري ولسرّ الحب. فالحب لا يمكن أن
يُفرَض على الإنسان. والأمانة الزوجية، كالإيمان والاستشهاد، يجب أن تبقى عمل
الحرية، وإلاّ فلا قيمة لها.[9]
هناك حالة سمح فيها بولس الرسول نفسه
بالطلاق، دعيت ”الامتياز البولسي“. ففي بدء المسيحيّة كان بحدث أن يهتدي إلى
المسيحيّة أحد زوجين كانا قد عقدا زواجهما في اليهودية أو الوثنية. فكان السؤال:
هل يتوجّب على من صار مسيحيًّا أن يبقى على زواجه، أم يستطيع أن يفسخه ويتزوّج من
جديد مع شخص مسيحيّ؟ على هذا السؤال أجاب بولس الرسول:
”أمّا الباقون فأقول لهم، أنا لا الرب: إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تقيم معه، فلا يتركها؛ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يساكنها، فلا تترك رجلها. لأن الرجل غير المؤمن يقدّس بمالمرأة المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تقدّس بالأخ المؤمن. وإلاّ فيكون أولادكم نجسين، والحال أنّهم قدّيسون. ولكن، إن فارق غير المؤمن، فليفارق؛ فليس الأخ أو الأخت مستعبدًا في مثل هذه الأحوال، فإنّ الله قد دعاكم لتعيشوا في سلام. فما أدراكِ، أيتها المرأة، أنّك تخلّصين رجلكِ؟ وما أدراكَ، أيها الرجل، أنّك تخلّص امرأتك؟“ (1 كو 7: 12- 16).
إنّ القديس يوحنا الذهبي الفم، في
تعليقه على هذا النصّ، يقول:
”إنّ فسخ الزواج أفضل من الهلاك“.
فهناك حالات خاصة تفرغ فيها الحياة
الزوجية من جوهرها، ولا بدّ للكنيسة من أن تأخذ منها موقفًا خاصًا لخلاص الإنسان. [10]
كما يكتب
اللاهوتي الأرثوذكسيّ كاليستوس وير في كتابه ”الكنيسة
الأرثوذكسيّة إيمان وعبادة- الفصل الخامس“:
”من البديهي أن الكنيسة تنظر للزواج على أنه مبدئيًا غير قابل للحل وتعتبر فسخه خطيئة. ولكن رغم إدانة الخطيئة، تساعد الكنيسة الخطأة إذ تمنحهم فرصة أخرى. وحينما لا يعود الزواج حقيقة واقعة، لا تتشبث الكنيسة بالحفاظ على وهم شرعي. فينظر إذًا إلى الطلاق كتساهل استثنائي ولكنه ضروري للخطيئة البشرية. إنه فعل تدبير كنسي (Oikonomia) وفعل من محبّة الله للبشر (Philanthropia). ولكن الكنيسة الأرثوذكسيّة، وهي تساعد الرجل والمرأة على النهوض بعد السقطة، تعلم تمامًا أن الزواج الثاني لا يمكن أن يكون مثل الأول، لذا فإن جزءًا من الاحتفالات التي تشير إلى الفرح يجري إلغاؤه ويُستبدل بصّلوات التوبة.
والقانون الكنسي الأرثوذكسيّ الذي يبيح زواجًا ثانيًا وحتى ثالثًا يمنع الرابع منعًا باتًا. ومن الناحية النظرية يُمنح الطلاق في حالة الزنى فقط، لكنه يُمنح أحيانًا لأسباب وجيهة أخرى“.
أمّا في الكنيسة القبطية، فإنّه على
مدى تاريخها نجدها قد أباحت الطلاق في لكثير من الأسباب الجوهريّة –لا لكل سبب
بالطبع أو بحسب الهوى فقط- ففي قوانين ابن العسّال التي تعود للقرن الثاني عشر،
نجد يحصر الطلاق في عدة أسباب، منها:
· امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الجنسية لقرينته
إمّا لسبب طبيعي، أو لمرض، أو لانقطاع خبره.
· إنقطاع خبر إحدى الزوجين أكثر من خمس سنوات.
· امتناع حدوث التعاون في المعيشة.
نفس هذا الأمر نجده في قوانين
البطريرك القبطي كيرلس بن لقلق.
كما أورده العلامة القبطي ابن كبر في
كتابه الشهير: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة. (القرن الـ 13)
وفي مجموعة قوانين الأبغومانوس
فيلوثاؤس عوض قدّم أيضًا قوانين بن العسال هذه، وأضاف إليها بعض الحالات الأخرى
التي يُسمح فيها بالتطليق. (القرن الـ 19)
وفي عام 1938 سادت لائحة للأحوال
الشخصية بحسب الكنيسة القبطية شارك في وضعها القديس حبيب جرجس، وقد قامت على
قوانين ابن العسال السابق ذكرها، وأضافت إليها أيضًا.
وفي عام 1955، تقدم المجلس الملي
لوزارة العدل بوثيقة على أن يتم تقنينها فيما بعد، وقد أضافت هذه الوثيقة بندًا
هامًا أخرجها عن حيز التنفيذ، وهو أنه من الجائز لأحد الزوجين أن يُنهي عقد الزواج
بإرادته المنفردة.. وهذا ما رفضته الكنيسة بكلّ تأكيد.[11]
وقد ذكر العلامة القمص صليب سوريال
سببًا هامًا تقبل لأجله الكنيسة القبطية الطلاق، وهو:
يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الطرفين معاشرة الآخر، أو أخلّ بواجباته نحوه إخلالًا جسيمًا، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.[12]
أمّا عن قول السيد الرّبّ ما جمعه
الله لا يفرقه إنسان.. نجد المطوَّب أمبرسيوس يكتب:
”يظن البعض أن كل زواج هو من الله، إذ كُتب: ”الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان“ (مت 19: 6). لو أن كل زواج من الله لما سُمح بالفرقة، إذ قيل: ”لكن أن فارق غير المؤمن فليفارق“ (1 كو 7: 15)...
ليس كل زواج هو من الله، فقد أمر ألا يتزوج المسيحيّ بأممي كما جاء في الناموس... يتم الاتحاد عندما تتكيف الأشياء وتنسجم أوتار الآلة معًا، فتعطي شجي النغم الموسيقي... بهذا ندرك أنه لا يمكن أن يتحقَّق الانسجام في مثل هذا الزواج الذي فيه يكون العريس مسيحيًّا والمرأة أممية، إنما يتحقَّق الزواج ويتم الانسجام عندما يجمعهما الرب...
تكلم الرّبّ قبلًا عن ملكوت الله قائلًا أنه لا تسقط نقطة واحدة من الناموس، ثمّ أضاف أن من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني ومن تزوج بمطلقة من رجل يزني. ويوصينا الرسول وصيَّة مطابقة لذلك: ”هذا السرّ عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة“ (أف 5: 32). هنا نتلامس مع زواج لا يمكن لإنسان أن يشك في أن الله قد جمعه، إذ قال: ”لا يقدر أحد أن يقبل إليّ أن لم يجتذبه الآب“ (يو 6: 44). إنه الوحيد القادر أن يجمع هذا الزواج، لذا قال سليمان مشيرًا للسّر: ”الزوجة المتعقلة فمن عند الرب“ (أم 19: 14). المسيح هو العريس، والكنيسة هيَ العروس والعذراء بحبها وعفتها.
ليته لا ينحرف أحد عن المسيح بسبب ضيق أو خطيَّة، وقد جذبه الآب إليه!
ليت الفلسفة لا تفسد إيماننا، وأيضًا البدع!... فإن ذلك طلاق!...
ليت العريس يجد كل عروس تجدل خيوط الفضيلة الثمينة؛ ترفع يديها في الليالي (بالصلاة) (مز 133: 2)، وتدبر عملها، وتزن عاداتها. وتنتظر مجيء عريسها متعجلة ذلك بشوق، قائلة: ”العريس قد أبطأ في المجيء، لذا أسرع أنا نحوه لأراه وجهًا لوجه عندما يبدأ في المجيء في مجده. تعال أيها الرّبّ يسوع، فتجد عروسك بلا دنس ولا غضن، لم تدنس مسكنك، ولا أهملت وصاياك“. لتقل أيضًا: ”وجدت من تحبه نفسي“ (نش 3: 4)، وتدخل بك إلى بيت الخمر... تسكر بالروح، فتكشف لها السّر، وتعلمها الأسرار“.[13]
وقال القديس أوريجانوس:
”إنّ سماح بعض رؤساء الكنائس بأن المرأة تتزوج برجل آخر في حياة زوجها مضاد لشريعة الكتاب المُقدّس. لأنهم خالفوا ما كتب. أن المرأة مرتبطة ما دام رجلها حيا. فمن ثمّ ما دام رجلها حيا ان صارت لرجل آخر فإنّها تدعى زانية. ولكن لا يخلو عملهم هذا من عذر لأنهم رُبّما تساهلوا بمخالفة الشريعة المسطرة والمقرّرة من البدء منقادين لإرادة الغير تلافيًا لشرور أعظم“.[14]
[1] Augustin.Reply to
Faustus the Manichæan Book 22 c47 In The Writings Against the Manichaeans and
Against the Donatists, P289
[2] رسالة إلى بوليكربوس فصل 6.
[3] لامرأته 2: 9.
[4] رسالة إلى ويجبيليوس فصل 7: 19 و23.
[5] عظة على إبراهيم 1: 7.
[6] على التكوين مقالة 48: 6.
[7] على أفسّس مقالة 20: 5.
[8] EVDOKIMOV, P.
Sacrement de L'amour: Le mystere con juga/ Ii /a /umiere de /a tradition orthodoxe,., p. 255
[9] المرجع السابق، 258- 266.
[10] PG, 61, 155.
[11] انظر: دراسات في قوانين
الأحوال الشخصية لعقدي الخطبة والزواج وبطلانه وفسخه، للقمص صليب سوريال، ص 142.
[12] المرجع السابق، ص 176.
[13] In Luc 16: 16-18.
[14] في شرحه انجيل متى كتاب 14.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق