يبدو من اللائق عند هذه النقطة أن نُلخص كتابات العهد الجديد التى بالفعل ذُكرت. في المقام الأوَّل يجب وضع الأناجيل الأربعة المقدسة وسفر أعمال الرسل الذي تلاهم. بعد ذلك لابد أن تُحسب رسائل بولس، يليهم في الترتيب الرسالة السابقة الموجودة ليوحنا، مثلها رسالة بطرس لابد ان تُعرف. بعد هذه لابد أن نضع، لو بدا ذلك صحيحًا، وحي يوحنا والذى بخصوصه يجب أن نُعطى الآراء المختلفة في الوقت الصحيح. هذه، ثم، تُضع بين الأسفار المعروفة. من الأسفار المتنازع عليها، والمألوفة على الرغم من ذلك للأغلبية، هناك الرسالة الموجودة ليعقوب، كما تُدعى، ورسالة يهوذا، والرسالة الثانية لبطرس، وهذه المسماة الثانية والثالثة ليوحنا، سواء أنها تُنسب للإنجيلى أو لشخص آخر بنفس الاسم.
من بين الأسفار المزورة يجب أن نعرف أيضًا أعمال بولس، والراعي كما تُدعى، ووحي بطرس، وبالأضافة إلى هذه، الرسالة الموجودة لبرنابا وتعاليم الرسل كما تُدعى. وكما قلت وحي يوحنا إذا بدا صحيحًا. ومن ضمن هذه حسب البعض الرسالة إلى العبرانيين الذي أخذ به العبرانيين الذين قبلوا المسيح سرورًا خاصًا.
الأن كل هذه الكتب من ضمن الأسفار المتنازع عليها- ولكن على الرغم من ذلك شعرنا بالإضطرار لعمل دليل لهم، للتمييز بين الكتابات التى طبقا للتقليد الكنسيّ صحيحة ومعروفة وأصيلة، وبين الكتابات الأخرى التى تختلف عنهم من حيث كونها ليست قانونية، ولكن متنازع عليها، ولكنها وعلى الرغم من ذلك معروفة لمعظم رجال الكنيسة. (وهذا الذي فعلناه) لكى نكون قادرين أن نعرف كل من هذه الكتابات وتلك التى قدمها المهرطقين باسم الرسل – والتي تشمل على سبيل المثال تلك الكتب كأعمال بطرس، توماس ومتياس أو حتى البعض إلى جانب هذه، وأعمال أندراوس ويوحنا والرسل الآخرون. إلى أي من هذه لم يفكر أي من انتمى إلى خلافة الكُتاب الكنسيين أنه من الصواب ان يشير إليها في كتاباته. علاوة على ذلك فإنَّ الأسلوب أيضًا بعيد عن الاستعمال الرسوليّ وفكر ومضمون محتوياتهم خالي تمامًا من التناسق مع الفكر الصحيح المستقيم وكلهم يبدوا بوضوح أنهم من تزييف الهراطقة ولهذا السبب لاينبغى حتى أن يُحسبوا ضمن الكتب المزيفة بل تُهجر كلها لأنها سخيفة وآثمة.
لاحظ
هُنا كيف قسم يوسابيوس القانونية إلى ثلاث مستويات:
1-
كتب متفق عليها.
2-
كتب متنازع عليها لكنها مقبولة من حيث التعليم.
3-
كتب مرفوضة تمامًا.
وهذا يوضح الوعي الكبير للكنيسة منذ البدء في التفرقة
بين النصوص القانونية وغيرها النافعة للتعليم لكن غير موحى بها، وتلك الفاسدة
تمامًا والتي لا تنطبق عليها شروط القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق