تحليل لغوي شامل لنص الطلاق الوراد في إنجيل القديس متى
5: 32[1]
بالنسبة لعبارة
"وأما أنا فأقول لكم"، راجع النقاش في متى ٥: ٢١. أما الجملة اليونانية
*ποιεῖ
αὐτὴν μοιχευθῆναι* فعبارة
صعبة، وغالبًا بتتفسر بمعنى "بيخلّيها ترتكب الزنا"، وده بيتشرح
على أساس إن الزوجة المطلّقة غالبًا بيكون عندها احتياج فعلي إنها تتجوز تاني
علشان تعيش، واللي بيخلي الزنا شبه حتمي. لكن التفسير ده عمره ما كان
مُرضي بشكل كافي.[2]
اللي ممكن يكون أدق،
إن كل أشكال التقليد التاني اللي بتتناول الموضوع ده بتضيف في النقطة دي إن
الراجل، لما بيتجوز تاني، بيكون بيرتكب الزنا ضد مراته الأولى. والفكرة دي
كانت جديدة تمامًا في القرن الأول، لأن الزنا وقتها كان بيُعتبر اعتداء على حقوق
الراجل المتجوز، ولا اللغة العبرية ولا اليونانية كانت قابلة للتعبير عن المفهوم
ده بسهولة.[3]
الفعل اليوناني *μοιχεύειν (ميخيفين)* عادةً بيستخدم في صورته النشطة
علشان يشير إن الراجل هو اللي بيرتكب الزنا، وفي صورته السلبية علشان يعبّر عن إن
الست هي اللي بتزني. بس الشكل النشط ممكن كمان يشير لدور الست في فعل الزنا،
خصوصًا لو الجملة مش بتفرق بين الجنسين.
وده بيفتح احتمال إن
الشكل السلبي، واللي في العادة بيعبر عن إن الراجل هو الطرف اللي اتخان من زوجته،
ممكن كمان يُستخدم علشان يعبّر عن فكرة جديدة: إن الست كمان ممكن تكون هي الطرف
اللي اتخان بالزنا بسبب تصرفات جوزها.
اللي بيميز متى ٥: ٣٢
عن باقي أشكال التقليد الإنجيلي هو إنه ما ذكرش جواز الراجل بعد الطلاق بشكل صريح،
وده ممكن يخلي البعض يفكر إن الفكرة دي مستبعدة. لكن غياب ذكر الجواز التاني سببه
الصيغة اللي جات في الآية ٣١؛ الجواز التاني هنا مفترض ضمنًا، لكن التركيز الأساسي
كان على الطلاق؛ ولو كان فيه ذكر للجواز بشكل مباشر، كان هيكسر التوازن البنائي
للنص.[4]
فاللي بيتقال هنا إن
الراجل لما يطلّق مراته، مش بيبدأ صفحة جديدة يقدر يتجوز فيها بحرية؛ بالعكس،
دخوله في علاقة جديدة بيُعتبر فعل زنا ضد زوجته اللي رفضها.[5]
نص إنجيل متى ما قالش
الحكم ده على كل حالات الطلاق؛ فيه استثناء اتذكر: παρε كتوس لوغوس بورنياس παρεκτὸς
λόγου πορνείας[6] العبارة المستخدمة علشان توضح الحالة
الاستثنائية ملفتة جدًا، وشكلها مش يوناني طبيعي. أحسن تفسير ليها هو إنها بترجع
للغة اللي في سفر التثنية 24: 1، اللي بيتكلم عن سبب الطلاق، وبيستخدم عبارة ʿروت دبر.[7]
كلمة "دبر" معناها الحرفي باليوناني هو لوغوس (λογός)، يعني "الكلمة". أما "ʿروت"، فهي صيغة مضافة لكلمة "ʿروه"، واللي معناها الحرفي "عُري".
الكلمة دي ممكن تشير للمنطقة التناسلية، وغالبًا بتدل على العلاقة الحميمة أو
الخجل. يعني الواحد "بيكشف العُري" وقت العلاقة الجنسية.
العبارة "ʿروت دبر" كمان ظهرت في تثنية 23: 15 (الترجمة
الإنجليزية العدد 14)، والمرجع هناك بيشير للتعرّي اللي بيحصل وقت التبرز (واللي
ماينفعش يحصل في المعسكر لأن الله موجود فيه).
رغم إن التعبير λόγου بورنياس حرفي كفاية ليربط النص بسفر التثنية
24: 1،[8]
إلا إنه عبارة عن إعادة صياغة تفسيرية زي اللغة اللي ظهرت في متى 5: 31، واللي
الجزء ده من النص ما اتذكرش فيها خالص. بس واضح إن λόγου بورنياس مش مقصود بيه تفسير دقيق جدًا.
الفرق الأساسي بين الطريقة اللي مقصود تمثيلها في عدد 31 والطريقة اللي ظهرت في
عدد 32، هو الفرق بين الافتراض السهل لحق الطلاق (طالما اتنفذت الخطوات المطلوبة)
وبين الرؤية اللي بتقول إن الطلاق اللي بيتاخد بالطريقة السهلة دي ما يعتبرش
طلاق حقيقي، لكنه مجرد تصريح بالزنا.
نص إنجيل متى بيفتح
مجال للطلاق، لكن بس على الأساس اللي ذكره سفر التثنية 24: 1، زي ما المفهوم بقى
دلوقتي.
طيب، المعنى اللي
المفروض يتفهم لكلمة بورنيا (πορνεία) في السياق ده؟ في وثائق قمران، فيه مبررات قوية بتخلّي استخدام
كلمة زنوت (znwt)، اللي الترجمة السبعينية (LXX) ترجمتها بـ بورنيا (πορνεία)، مرتبط بنظام أخلاقي جنسي طائفي متشدد،
بيوسّع المفهوم التقليدي لـ زنوت (اللي بيشمل الزنا والبغاء) علشان يشمل التعدد في
الزوجات، ويمكن كمان سفاح القربى (بس بيكون فيه نظرة مخصوصة بخصوص مين الأقارب
اللي ينطبق عليهم الكلام)، والزواج من فئات ممنوعة، وكمان العلاقة الجنسية مع
الزوجة وقت حيضها.[9]
بس مفيش أي وثيقة في
العهد الجديد حاولت تدّي تفسير دقيق لكلمة بورنيا. فالهدف من ترجمة كلمة ʿروت إلى بورنيا في النص هنا غالبًا مش أكتر من التأكيد
إن سبب الطلاق المقبول لازم يكون فشل أخلاقي كبير، وبالتحديد في الأمور الجنسية.[10]
مع إن فيه اتجاهات
كبيرة في التقليد اليهودي كانت بتعتبر الطلاق ضروري بعد خيانة الزوجة،[11]
إنجيل متى 19: 8 بيشير إن في السياق ده، اللي بيتقدم هو مجرد الإذن مش الإلزام.[12]
الفهم المعتاد لـ متى
5: 32ب فيه خطر إنه يخلي الست ضحية مرتين: أولًا، إنها اتطلقت من جوزها اللي ممكن
يكون رفضها بإرادته الشخصية (زي ما في عدد 31)، وثانيًا، إنها دلوقتي ممنوعة من أي
علاقة جديدة علشان شايلة وصمة "المطلّقة".
وفي سياق البحث عن
الشكل الأصلي لنصوص الطلاق اللي ظهرت في الأناجيل، أنا ناقشت في مكان تاني إن كلمة
أبوليليومينين (ἀπολελυμένην) هنا وفي
لوقا 16: 18 معناها "ست حصلت على الطلاق"، مش المعنى السلبي المعتاد
"ست تم تطليقها"، وإن المقصود هو حالة واحدة تلاعبت بوضعها علشان تحصل
على الطلاق.[13]
صعب نكون متأكدين
تمامًا من التفسير ده، بس هو بيدّي شرح متماسك أكتر لأصول النصوص الموجودة دلوقتي
في الأناجيل[14] وكمان
بيتماشى كويس مع الجملتين اللي في متى 5: 32.
والملفت إن في تقرير
فيلو لمحتوى تثنية 24: 1–4، تحريم الرجوع للزوج الأول اتفسّر على إنه بسبب إن
الزوجة هي اللي تركته (Spec. leg. 3.30–31).
فيلو فهم تثنية 24: 1
على إنه بيشير لإن الزوجة هي اللي دبّرت الطلاق من خلال استفزازها لجوزها.[15]
وبعدها بدأ يوبّخ
الراجل اللي مستعد يتجوز واحدة كانت سابت جوازها الأول بالطريقة دي.
وعلشان كده، الاحتمال
الأكبر إن قصد نص الإنجيل هنا هو إنه يتحدى فكرة الطلاق السهل، سواء
كان الطلاق من طرف الزوج أو بتدبير من الزوجة، وفي كل حالة النص بيصنّف العلاقة
اللي بتتكون بعد كده على إنها علاقة زنا. وفي كل موقف، التحدي موجه للراجل: سواء
كان هو اللي بيفكر يطلق، أو اللي بيخطط يتعاون مع الحيلة اللي بتعملها ست علشان
تخرج من الجواز وتسعى لحاجة أحسن. الجواز مش مجرد عقد يتلغي لما يبطل يناسب،
لكن، زي ما هو واضح في ملاخي 2: 14–16،[16]
علاقة عهد بتطلب أمانة مستمرة.
[1] John Nolland, The Gospel of Matthew :
A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, Mich.; Carlisle: W.B. Eerdmans;
Paternoster Press, 2005). 243.
[2] الافتراض اللي بيقول إن
الجواز التاني بيحصل بشكل تلقائي، بيبان بسيط وسهل زيادة عن اللزوم، خصوصًا في
سياق المتطلبات الصعبة اللي يسوع طلبها من أتباعه في مجيء ملكوت الله. الجملة
الأخيرة في متى ٥: ٣٢ نفسها ممكن تتفهم إنها بتمنع الجواز التاني على الأقل لبعض
فئات الستات المطلقات.
مصادر المشناة بتشير لاحتمالية إن الست المطلقة يكون عندها قدر كبير
من الاستقلال، زي مثلًا التأكيد على إنها باعتبارها كانت متجوزة قبل كده، فهي مش
تحت وصاية أبوها (m. Ket. 4:2).
[3] في متى ١٩: ٩ ولوقا ١٦: ١٨،
الآيتين بيحلّوا المشكلة دي من خلال تأكيد إن الراجل اللي بيتجوز واحدة مطلقة
بيزني، في سياق مفيهوش غير الزوجة المطلقة اللي ممكن تكون الطرف المظلوم. أما في
مرقس ١٠: ١١، فغالبًا استخدم الصيغة اليونانية ἐπʼ αὐτήν (إبْ أفْتين)، بمعنى "ضدها"، بس ده
مش أسلوب يوناني طبيعي.
[4] في سياق تثنية، الصياغة اللي موجودة في متى ٥: ٣١
بتتوجّه للفعل المستقبلي المتعلق بالجواز، خصوصًا من جهة الزوجة، وكمان الزوج اللي
ممكن يفكر يتجوز مراته المطلقة من جديد. ووفقًا لـ m. Giṭ.
9:3، الصيغة الأساسية لوثيقة الطلاق هي: "ها
أنتِ حرّة إنك تتجوزي أي راجل".
ولو عايز تحليل أوسع للخط اللي ماشي عليه النقاش ده، راجع كتاب Nolland بعنوان "Gospel Prohibition".
[5] الفكرة إن اعتبار الجواز التاني نوع من الزنا
بتفترض ضمنيًا وجود مبدأ الزواج الأحادي. يعني لو المبدأ ده مش موجود، الجواز
الجديد ممكن يُعتبر تعدد زوجات مش زنا، وبالتالي يكون مقبول.
بس في الواقع، فعل الطلاق معناه إن التعدد ده بيجي مع انسحاب من
العلاقة الزوجية الأصلية، وده يخالف تنظيمات العهد القديم اللي كانت بتحمي الزوجة
في حالة إن الزوج يتجوز واحدة تانية (راجع خروج ٢١: ١٠).
[6] الرأي السائد إن فيه استثناء
بيتحدد في النص، بس فيه آراء تانية اتطرحت. علشان تشوف القائمة الكاملة، راجع Nolland, Luke, 2:816. اللي ملفت بشكل خاص هو الرأي اللي بيعتبر إن الاستثناء مرتبط
بشكل ضيّق بحالة الطلاق، لكن مش بيبرّر جواز الرجوع أو الزواج التاني بالنسبة
للزوج.
[7] فعلاً، الظاهر إن جملة
الاستثناء اتضافت في التقليد بالذات علشان تتماشى مع تشكيل التناقض الحالي: تقديم
جانب من التناقض على شكل إعادة صياغة تفسيرية لسفر التثنية 24: 1 بيضغط على ضرورة
خلق توافق بين الآية دي وبين نقد المسيح لفكرة الطلاق. (التصريح ده بيمثل تغيير في
الرأي عند Nolland، في كتابه ‘Gospel Prohibition’، صفحات 22–25)
[8] الانعكاس في ترتيب الكلمات
بيظهر كمان في الطريقة اللي استخدمت بيها العبارتين ʿروت دبر
و دبر ʿروه بشكل تبادلي في m. Giṭ. 9:10.
[9] راجع Kampen، ‘Divorce Texts’، 152–62. مش سهل نحدد بشكل دقيق بنية النص الأساسي في CD 4:12b–5:14a. بس غالبًا إن من التلات فئات اللي اتوصفوا كفخّ في 4: 16–18
(زنوت، الثروة، وتدنيس المقدس)، الفئة الأولى والأخيرة هما اللي اتفتح فيهم شرح،
وعلشان كده، زنا المحارم والعلاقة الجنسية مع الزوجة في فترة الحيض بيقعوا تحت فئة
"تدنيس المقدس"، مش تحت فئة "زنوت".
وبرغم ده، وجهة نظر Kampen اللي بتوسّع تعريف زنوت بشكل كبير، بتلاقي تأييد جزئي من بعض
المصادر الجزئية اللي اتعرضت للدراسة.
الزنوت المزدوج اللي اتذكر في 4: 20 مرتبط بشكل واضح أكتر بفكرة
"اتنين زوجات" اللي بتظهر بعدها على طول (والمقصود إن فيه طريقتين
العلاقة الجنسية مع كل واحدة فيهم تعتبر غير أخلاقية)، أكتر من ارتباطه بالمواضيع
الجنسية المرتبطة بتدنيس المقدس.
لو ده هو التفسير الصح لمعنى الزنوت المزدوج، يبقى ده بيقلل من
احتمالية إن الطلاق والزواج التاني يكونوا مشمولين ضمن الموضوع اللي بيتم التعليق
عليه هنا.
النص الجزئي في CD 13:17 ممكن يسمح فعلاً بإمكانية معينة للطلاق.
[10] الفهم اللي بيظهر هنا لسفر
التثنية 24: 1 قريب جدًا من التفسير اللي بينسب عادةً لمدرسة شمّاي (راجع m. Giṭ. 9:10)، بس الوحدة دي مش مركّزة على تفسير العبارة الأساسية في سفر
التثنية 24: 1 نفسها.
[11] للرجوع للتفاصيل،
راجع Nolland, ‘Gospel Prohibition’, 23.
ولما عرف إن مريم حبلى، يوسف في البداية حس إنه المفروض يطلقها (Mt. 1:18–20).
[12] الموضوع الخاص بما إذا كان الاستثناء الموجود
دلوقتي هو الاستثناء الوحيد المحتمل، يستاهل إنه يُطرح.
A. E. Harvey، في كتابه ‘Genesis versus Deuteronomy’، صفحات 64–65، لفت النظر للتشابه بين العبارات
اللي زي متى 19: 9 وبين أمثال العهد القديم، ووضّح إننا نقدر نتوقّع إن تصريحات
يسوع كانت في بعض الأحيان ممكن تتعرض لنفس نوع التحفّظ اللي بيكون ضروري عادةً مع
الأمثال: الكلام بيتقال في سياق معين وممكن ما يكونش مقصود بشكل مطلق زي ما بيبان
في البداية.
وجود استثناء أصلاً بيدلنا على الاحتمال ده.
رسالة كورنثوس الأولى 7: 15 شكلها بتسمح بالطلاق لما الزوج غير المؤمن
ما يبقاش عايز يكمّل حياته الزوجية مع مؤمن مسيحي.
وفي نقاش حساس عن التطبيق الرعوي، C. L.
Blomberg، في كتابه ‘Matthew
19:3–12’، صفحة 192، اقترح إن اللي بيجمع بين الخيانة
والهجر هو إنهم بيمثّلوا قطع جذري في عهد الزواج، وبكده بيوفروا نماذج تُستخدم
لتحديد إمتى ممكن يتم اعتبار الطلاق مقبول.
Instone-Brewer، في كتابه Divorce، صفحات 99–110، و175–77، سلّط الضوء على أهمية تفسير القرن
الأول للخروج 21: 10–11 (واللي يسوع ما انتقدوش)، علشان يوضّح إن يسوع غالبًا كان
شايف إن الإهمال العاطفي والجسدي أسباب مشروعة للطلاق.
[13] راجع Nolland،
‘Gospel
Prohibition’،
30–32.
استخدام التعبير أپو أندروس (ἀπὸ ἀνδρός، يعني "من رجل") بدلًا من هيپ أندروس
(ὑπʼ ἀνδρός، يعني "بواسطة رجل") في لوقا 16:18، مع إنه مش حاسم،
لكنه ملفت.
كلمة أپولويين (ἀπολύειν، معناها "يطلق") مش من الكلمات الشائعة اللي بتُستخدم
بمعنى "يطلق"، فصعب نتحقق إذا كان استخدام المبني للمجهول مع الست
بيشتغل بنفس الطريقة زي باقي الأفعال (زي مويخيويين – μοιχεύειν)، واللي بتعكس الأولوية اللي بياخدها الراجل في
الثقافة، بحيث يُستخدم الفعل في المبني للمعلوم لما الراجل يكون هو اللي بيقوم
بالفعل، والمبني للمجهول لما الست تكون هي اللي بتقوم بالفعل.
[14] الفهم بالشكل ده بيسهّل بشكل
طبيعي تطوره للصيغة اللي ظهرت في مرقس 10: 12.
[15] في m. Ned. 11:12، تم سحب حكم عن أسباب مختلفة للطلاق الضروري
"علشان الست ما تبصش لراجل تاني وتتصرف بشكل غير لائق تجاه جوزها".
وبحسب m. Soṭa 5:1؛ 3:6؛ 4:2، الست اللي ترتكب الزنا كانت بتُمنع من جوزها وتعتبر
غير طاهرة ليه.
راجع m. Ket. 7:1–5، و10 علشان مواقف تانية بتتطلب الطلاق، و b.
Giṭ 90b لموقف بيكون فيه الطلاق واجب ديني، و m. Ket. 7:6 لحالات تانية ممكن تؤدي للطلاق.
وفي m. Soṭa 5:1، واضح جدًا إن فيه محاولة لمنع الستات من استخدام علاقة غير شرعية
مع شريك مفضل في المستقبل علشان يفسخوا الجواز: الست في الحالة دي بيتم إعلان إنها
محرّمة على جوزها وعلى عشيقها.
[16] الصعوبات التفسيرية والنصية
في ملاخي 2: 16 اتناقشت في متى 19: 3–12.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق